عقيلة يطرح 12 نقطة لـ«إنهاء الأزمة والوصول إلى دولة المؤسسات»

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 12 نقطة تمثل «الثوابت الوطنية للمجلس من أجل الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، ولإنهاء الأزمة في البلاد»، مؤكدا «أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى».

ونوه بضرورة مشاركة المجلس في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفقا لهذه «الثوابت الوطنية»، مشددا على «عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة»، حسب كلمته في جلسة «النواب» أمس الثلاثاء في طبرق.

12 نقطة
وتضم النقاط التي طرحها عقيلة: «تفكيك الجماعات المسلحة في طرابلس وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، وأن توكل مهمة مواجهة الإرهاب وحماية الحدود والأهداف الحيوية للقوات المسلحة، وأن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات الليبية».

كما تشمل «أن يشكل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب، ووضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تضمن في الاتفاق السياسي».

لجنتان للمصالحة وصياغة الدستور
وتدعو أيضا إلى «تشكيل هيئة موقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة، وتعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيدا عن المحاصصة يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوما».

وجاء في تلك النقاط: «تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة، والإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه».

وبالنسبة للمشاركة في الحوار السياسي المقرر عقده في جنيف، «سيقوم مجلس النواب بدوره في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد تسلم رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي»، حسب تلك النقاط.

اقرأ أيضا: اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم

وكشفت أيضا أن «ممثلي مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، والتنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازيا يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار».

المزيد من بوابة الوسط