أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية «5+5»، وذلك ردا على قصف قوات القيادة العامة ميناء طرابلس البحري في وقت سابق اليوم.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إنه قرر تعليق مشاركته حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من «المعتدي وانتهاكاته»، مؤكدا حقه في «الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين».

وأشار البيان إلى أن «القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط تدخل ضمن محاولات المعتدي لخلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم، بهدف إيجاد حالة من الفوضى تهز الاستقرار، بعد أن فشل عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة».

ودان البيان «التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن والاستهانة المتكررة بمقررات مؤتمر برلين»، وجدد تأكيده أنه «دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة، فإنه لا معنى لأي مفاوضات؛ فلا سلام تحت القصف».

وأكد المجلس الرئاسي أن «ما يرتكبه المتمرد على الشرعية من انتهاكات قبل الهدنة وبعدها هي جرائم حرب موثقة لا تحتاج الإدانة، بل تحتاج إلى مذكرات قبض وإحضار للقضاء الداخلي والخارجي».