ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو إلى احتمال تعزيز بعثة المراقبة الأوروبية الجديدة إلى ليبيا في حال نجاحها في تنفيذ مهمة مراقبة ومنع تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع هناك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعرب دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه ووزير الدفاع لورينزو غويريني مع نظرائهم الروسي سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، عقب محادثاتهم اليوم الثلاثاء في روما عن اقتناعه بأنه «إذا استطعنا منع دخول الأسلحة، إلى ليبيا، فسيبدأ طرفا النزاع بالحوار بشكل أكبر».

ورأى دي مايو أنه «إذا سمحت بذلك الأطراف الليبية، فإن مهمة حظر الأسلحة التي قررها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تأخذ أيضًا خصائص مهمة برية للسيطرة على الحدود الليبية»، مبينا أنه «إذا استطعنا عرقلة دخول الأسلحة، فسيتمكن الجانبان من التعاون بشكل أكبر».

واختتم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي حديثه قائلاً: «إن اقتراح القيام بمهمة تنطوي على هذه التدابير، كان قد صدر من لدن إيطاليا، ولهذا السبب نحن راضون لأن الاتحاد الأوروبي أصغى إلينا»، وفق ما نقلته «آكي».

وبشأن دور روسيا في ليبيا، رأى دي مايو أن موسكو تعدّ «محاورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية»، مشيرا إلى أن «التزامها بتفضيل موقف بنّاء ومعتدل من جانب الأطراف المعنية، سيكون أمرًا أساسيًا».

وأضاف دي مايو قائلا: «إذا أردنا العمل على وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب بالوكالة، يجب علينا أن نوقف دخول الأسلحة إلى ليبيا». موضحا أن «المهمة التي قررها الاتحاد الأوروبي لفرض الحصار، تمثل أداة فعالة لحظر وصول الأسلحة» وهي «مهمة أوروبية جديدة، مبنية على تفويض سابق من مجلس الأمن الدولي».

اقرأ أيضا: توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الإثنين، على إطلاق مهمة بحرية جديدة في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى البلاد، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجع الخطوة حركة المهاجرين، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إن المهمة الجديدة «ستشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات جوية، مع احتمال نشر قوات برية»، موضحًا أنها «ستركز على شرق المتوسط حيث تعبر الأسلحة في طريقها إلى ليبيا».