شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن المهمة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة وتنفيذ الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا «يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي» وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم».

جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام بماحثات روسية - إيطالية بصيغة (2+2) شارك فيها لافروف ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والإيطالي لورينزو غويريني في روما اليوم الثلاثاء.

وأكد لافروف في حديثه للصحفيين على ضرورة «الالتزام الصارم» بقرارات مجلس الأمن الدولي و«عدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكا لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي».

وأضاف لافروف أن روسيا «تنتظر من إيطاليا أن تزودها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا، خاصة فيما يتعلق بنية بروكسل إشراك قوات بحرية وجوية، وحتى برية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة».

وقال وزير الخارجية الروسي: «بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ينبغي تنسيق آليات تنفيذ قرارات كهذه (بعثة المراقبة الأوروبية) مع المجلس» في إشارة لمجلس الأمن الدولي. مؤكدا أن بلاده «تتفهم تمامًا شرعية الأسباب التي تدفع إيطاليا إلى السعي لاستعادة النظام في ليبيا، ومنع دخول الأسلحة» إليها.

اقرأ أيضا: توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة

ووافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس الإثنين في بروكسل على إطلاق مهمة مراقبة جديدة لتنفيذ حظر السلاح إلى ليبيا رغم الخلافات، وتغطي المهمة المنطقة الواقعة شرق ليبيا.