عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، أولى جلساته الرسمية في طبرق، وسط ترحيب دولي بتنفيذ الاستحقاق الذي جاء بعد أكثر من ثلاثة سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. ولم يقتصر ذلك الترحيب بانعقاد أولى جلسات البرلمان المنتخب، إذ أعرب العديد من النشطاء والحقوقين الليبيين بهذه الخطوة المهمة.

من جانبها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية الليبية نيفين الباح إن مراسم تسليم وتسلم السلطة، وانعقاد البرلمان الليبي بمدينة طبرق قانوني ودستوري وشرعي ولا يخالف الإعلان الدستوري للبلاد. وأضافت الباح لـ«بوابة الوسط» أن «بعض نواب المعارضة يّدعون أن انعقاد البرلمان في طبرق يخالف القانون، إلا أننا نعتبرهم مجرد "مغردون خارج السرب"».

تسليم وتسلم
وعن عملية تسليم وتسلم السلطة بين المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والبرلمان الجديد المنتخب، أكدت الباح أن الأمر لم يكن سوى إجراء بروتوكولي لا يؤثر في صحة الجلسات ولا شرعية انعقادها. وتابعت: «من يروج لمثل هذه الأفكار هم أعداء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الذين خسروا الانتخابات البرلمانية بعد أن رفضهم الشعب الليبي، ولم يمنحهم ثقته في البرلمان الجديد».

وشددت الناشطة الحقوقية على أن الشعب الليبي تراجع عن دعم وتأييد مرشحي تيار الإسلام السياسي، بعد كشف نواياهم وتوجهاتهم الحقيقية تجاه المسار الديمقراطي في ليبيا، وبعد التصريحات والاعترافات التي روعت الشارع الليبي حول نواياهم ورغبة الجماعات الدينية مثل «أنصار الشريعة» في إقامة إمارة إسلامية بدلاً من دولة مدنية ديمقراطية حديثة ودولة مؤسسات.

طبرق آمنة
وبشأن انعقاد الجلسة الأولى في طبرق، أوضحت نيفين الباح أن ذلك له أسبابه الواقعية والمنطقية والقانونية، كان أبرزها أنها مدينة آمنة، وهادئة، ومتجانسة اجتماعيًا وسياسيًا، وهناك توافق تام بين جميع القبائل والعائلات العريقة، وهي بعيدة تمامًا عن أطراف الصراع، أو الكتائب أو الجماعات أو التشكيلات المسلحة، كما تتوفر بها جميع المؤهلات لاستضافة جلسة البرلمان؛ حيث يتوفر بها المطار والمنفذ البري والبحري، والأمن والتوافق السياسي والاجتماعي العام. كما أن الجو العام في طبرق سيساعد البرلمان على اتخاذ كافة القرارات الوطنية التي تخدم الصالح العام في ليبيا، بعيدًا عن الضغوط والتهديدات التي تعرض لها المؤتمر الذي كان يصدر القرارات تحت تهديد الضغط والسلاح والإرهاب، حسب قولها.

طرابلس والمستحيل
وأشارت الحقوقية الليبية إلى أن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في طرابلس كان أمرًا مستحيلاً، خاصة بعد الهجوم الشرس على العاصمة التي قصفت بالراجمات والصواريخ، كما أن الوضع في بنغازي أكثر تعقيدًا، حيث عمليات الاغتيالات والتصفية والتي تتم بشكل عشوائي ويومي لكافة الرموز الوطنية.

إلى ذلك، شددت علي ضرورة انعقاد جلسات البرلمان في مقره الرئيسي في بنغازي بعد عودة الأمن والاستقرار للبلاد المرتقب قريبًا في ظل الحراك الشعبي الداعم للجيش والشرطة. واختتمت نيفين الباح بقولها: «لا بد من ليبيا وإن طال النضال... ونبارك البرلمان الليبي وندعمه بكل الوسائل، ونتمنى أن يكون على قدر المسؤولية التي وضعه فيها الشعب الليبي في ظل الظروف الحرجة».