ألقى نائب الممثل الخاص للأمين العام، منسق الشؤون الإنسانية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى ليبيا، يعقوب الحلو، كلمة في حفل تدشين خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 في ليبيا، الذي أُقيم أمس الأحد في طرابلس.

وقال الحلو في كلمته التي نشرها موقع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على شبكة الإنترنت، إن ليبيا تدخل العام 2020 «بفرصة حقيقية للسلام والاستقرار والازدهار غير أنها أيضًا أكثر عرضة لخطر استمرار النزاع».

وأضاف: «قبل خمسة أشهر، تزامن تسلمي مسؤولياتي كمنسق للشؤون الإنسانية في ليبيا مع فترة من الديناميات الجيوسياسية المكثفة وتصعيد في الأعمال العدائية بشكل خاص في طرابلس وما حولها. ولا يزال عشرات الآلاف من الليبيين، ناهيك عن أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين المستضعفين، يتحملون مشقة ومعاناة لا توصف».

أزمة اقتصادية مستفحلة

وقال الحلو: «بدلًا عن أن تتمتع ليبيا بمكانتها الصحيحة بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، إلا أنها غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة. فالمنظومة الإدارية الهشة أصلًا، وبالأخص تلك المنظومة المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، قد وُضعت على المحك بسبب النزاع الذي طال أمده، والنتيجة هي تزايد النقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى».

ورأى المسؤول الأممي أن «مستقبل ليبيا في يد الليبيين بالدرجة الأساس (..) ويبقى السلام شرطًا أساسيًّا حاسمًا لوقف الأزمة الإنسانية المتنامية، ولكي تعود ليبيا إلى مسارها الصحيح لتحقيق الانتعاش والتنمية المتوسطة وطويلة الأجل بوحي من أولويات التنمية الوطنية في ليبيا وجدول أعمال العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة».

115 مليون دولار

كما تحدث عن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020، قائلًا إنها وضعت «مع الإدراك بأن المسؤولية الرئيسية عن تقديم المساعدة تقع على عاتق السلطات الليبية». وأضاف: «التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات المحلية فيما يتعلق بآليات الإدارة تعني أن المجتمع الإنساني الدولي سيستمر في سد الثغرات الحرجة في المدى القصير. فمن بين المحتاجين، نخطط للوصول بالمساعدات إلى نحو 345 ألف شخص هذا العام، ولذا فإننا نسعى إلى جمع 115 مليون دولار».

وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 «جزء من مجموعة أشمل من النظم والخطط التي تتوخى التخفيف من المشاق التي يواجهها عددٌ متزايدٌ من الأهالي في ليبيا». وواصل: «إننا ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والمحلية فضلًا عن شركائنا في مجالي التنمية وتحقيق الاستقرار، ومع الشعب الليبي لإيجاد أسسٍ متينةٍ يمكن من خلالها الاستجابة لاحتياجات المدنيين وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الصعاب».

وثيقة شاملة

وبحسب الحلو، فإن الخطة تعد «وثيقة شاملة، وهي ثمرة مسار تشاوري فاعل جمع فعليًّا الأطراف المعنية الليبية من أنحاء البلاد قاطبةً بالشركاء الوطنيين والدوليين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، وأخيرًا في يناير 2020. لذا فإن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 نتاج سلسلة واسعة من الآراء والتجارب المهمة التي تكفل استجابة إنسانية فعالة، قائمة على المبادئ ومحددة الأولويات».

وبيَّن أن 25 منظمة، تضم تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة و12 منظمة دولية وأربع منظمات وطنية غير حكومية، ستعمل في شراكة مع ما يزيد على 40 منظمة مجتمعية محلية في تنفيذ 85 مشروعًا تم تحديدها كأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام.