قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن اللجنة العسكرية الأوروبية هي مَن سيحدد «قواعد الاشتباك» الخاصة بمهمة المراقبة الجديدة التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وبعد اعتراضات داخل الاتحاد الأوروبي، توافَق وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل على «إرسال مهمة مراقبة بحرية وجوية إلى شرق ليبيا، تحديدًا للسهر على تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لهذا البلد» وفق «آكي».

اتفاق سياسي
ووصف بوريل، في حديثه مع الصحفيين عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، هذه الخطوة بأنها «اتفاق سياسي»، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة مزيد التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضا: توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا «بإنهاء عملية صوفيا الحالية في المتوسط اعتبارًا من 30 مارس المقبل لتحل محلها العملية الجديدة»، موضحًا أن الاتفاق الجديد «ينص على نشر مبانٍ بحرية وسفن وكذلك طائرات وتفعيل رادارات لمراقبة تدفق السلاح على ليبيا».

قواعد الاشتباك
وذكر بوريل للصحفيين أن «قواعد الاشتباك مع السفن التي تنقل السلاح والمرتزقة بشكل غير شرعي، سيتم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية الأوروبية»، مضيفًا أن الاتفاق يشير إلى «إمكانية سحب الإمكانات البحرية من العملية الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى تسمية، في حال أدى وجودها إلى اجتذاب مزيد المهاجرين إلى أوروبا».

وقالت «آكي» إنه رغم عدم اقتناع بوريل «بأن التواجد البحري الأوروبي في المتوسط قد يؤدي لجلب المهاجرين، إلا أنه أقر بأن وضع هذه المادة في نص الاتفاق يأتي مراعاة لمخاوف الدول التي لا تزال مترددة»، مشيرًا إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تتوصل الدول الأوروبية إلى هذا الاتفاق.

وردًّا على سؤال بخصوص إمكانية إنقاذ مهاجرين في البحر من قبل سفن العملية الجديدة، أكد بوريل أن قانون البحار «يسري دائمًا على كل السفن»، لافتًا إلى «عدم إمكانية تجاهل هؤلاء في حال تمت مصادفتهم»، وفق «آكي».