تقترب خسائر إقفالات المنشآت النفطية من نحو مليار و650 مليون دولار خلال شهر، وذلك بمتوسط خسارة يومية 55 مليون دولار، في الفترة من 18 يناير الماضي عندما بدأ إقفال الموانئ والحقول النفطية وإعلان حالة القوة القاهرة، وحتى اليوم الإثنين 17 فبراير.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت وصول الخسائر حتى يوم الخميس الماضي إلى نحو مليار و437 مليون دولار، بمتوسط خسارة يومية قدرتها بـ57 مليون، وسط تراجع الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى ما دون 164 ألف برميل.

وانعكست هذه الآثار السلبية على بيانات المصرف المركزي في طرابلس بشأن الإيراد والإنفاق خلال يناير الماضي، مع انحدار الإيرادات النفطية إلى «الصفر»، وخلو خانة بيع المحروقات بالسوق المحلية من أية إيرادات.

اقرأ أيضا: الإيرادات النفطية «صفر».. والموظفون دون مرتبات

وحذرت المؤسسة من خطورة استمرار الأزمة وإنعكاسها على تضرر المنشآت، كما دعت مرارا إلى «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها».

بينما لفتت حكومة الوفاق إلى أثر الأزمة على الاقتصاد كون النفط المورد الأساس للموزانة، إذ أكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن «الكارثة ستطال الجميع» إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف حازم» وألا يكتفي فقط بالإدانة.

في حين خرجت دعوات عديدة لأجل إنهاء الإقفالات من دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، كما دان مجلس الأمن الدولي «التصدير غير المشروع للنفط»، في القرار الذي حمل الرقم 2509، منوها بأن الأمر «يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا».