أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو «ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية وبرية وبحرية لفرض قرار حظر توريد الأسلحة» إلى ليبيا.

وأشاد دي مايو بانطلاق أعمال اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، واصفا الأمر بـ«الخطوة المهمة»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن إيطاليا وأوروبا «فقدتا مكانتيهما في ليبيا لأن الليبيين من كلا طرفي النزاع طلبوا أسلحة وجنودا»، متابعا: «أما الآن، يتفق كل من السراج وحفتر على وجوب النقاش والحوار، وفي هذا الجوّ، يمكننا نحن الإيطاليين والأوروبيين استعادة مكانتنا».

وفيما يتعلق بمسألة إقفالات المنشآت النفطية، قال دي مايو إنه في اجتماعه الأخير مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وجد الأخير «على استعداد للحوار»، وعقب: «لكن إن قلنا إنه سيرفع الحصار (عن الآبار) في الأيام القليلة المقبلة، فهذا سابق لأوانه».

اقرأ أيضا: الإيرادات النفطية «صفر».. والموظفون دون مرتبات

وتابع: «هذه قضية أساسية، ليس فقط لأن وقف إنتاج النفط يؤدي الى شلل البلاد وإفقارها، بل لأن طرابلس ستضطر قريبا للجوء إلى استخدام احتياطها، فالحكومة لم تعد تمتلك المال لدفع الأجور، وكذلك الأمر في برقة»، مختتما: «الوضع سيصبح أقل استقرارا باستمرار».

وأمس، شارك دي مايو في اللقاء ضمن مناقشات مؤتمر ميونيخ الأمني؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، حيث شدد على أن الأزمة الليبية تتطلب المزيد من انخراط الولايات المتحدة فيها.