يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم الدول الأعضاء، لمبادرة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، بحسب مذكرة سرية حصلت عليها وكالة «أسوشيتيد برس» الجمعة.

وأكدت الوكالة أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية «صوفيا» التي تم إطلاقها العام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز، وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغير اسمها إلى «عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة».

وتحث المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.

ويقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في «المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح»، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.