ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، أمس الخميس، مع وفد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين والمثقفين بمدينة بنغازي، جملة من القضايا على رأسها  مشاركة مجلس النواب في «حوار جنيف»، وغلق موانئ وحقول النفط.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن الاجتماع أكد على «الثوابت الوطنية» لمجلس النواب للمشاركة في «حوار جنيف» بما «يضمن عدم الالتفاف على الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة».

اقرأ أيضا مجلس النواب يريد «وقتا كافيا» لاختيار ممثليه في حوار جنيف

وأوضح المريمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى «إقفال الموانئ والحقول النفطية من قبل القبائل الليبية، ومطالب الشعب بالتوزيع العادل للثروات بين أبنائه»، إلى جانب وضعية الإعلام وضرورة العمل على «رفع مستوى أدائه لتغطية الاجتماعات واللقاءات الدولية والمحلية بحرفية ومهنية».

وينطلق «حوار جنيف» في 26 فبراير الجاري، برعاية الأمم المتحدة، ويأتي ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين، ويشارك فيه 13 شخصية يرشحها مجلس النواب، والعدد نفسه من المجلس الأعلى للدولة، وتختار البعثة الأممية من جانبها 14 شخصية أخرى.

.. وأيضا مؤسسة النفط: خسائر «الإقفالات» وصلت إلى 1.437 مليار دولار

وانتهى مجلس الدولة في 21 يناير الماضي من اختيار ممثليه في الحوار، فيما طالب مجلس النواب بإعطاءه «الوقت الكافي» لاختيار قائمته، ووضع شروطًا خمسة لمشاركته من بينها، «اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب وتُحال من رئيس مجلس النواب»، إلى جانب «إحالة قائمة الـ 14 إلى مجلس النواب».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في 18 يناير الماضي، حالة «القوة القاهرة»، متهمة «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بإيقاف صادرات النفط من عدة موانئ. وتخطت الخسائر المترتبة على هذه الإقفالات حاجز المليار دولار أميركي مسجلة 1.437.616.232 دولارًا أميركيا، أمس الخميس، حسب مؤسسة النفط.