سلط العدد 221 من جريدة «الوسط»، الصادر اليوم الخميس، الضوء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن وقف إطلاق النار غير المشروط ضمن مقررات مؤتمر برلين، التي تبناها المجلس في قراره، ومن بينها الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الآليات المرتقبة لتطبيق هذا القرار، والترتيبات التي تجعله ملزما لجميع الأطراف.

وبالتزامن مع قرب مرور تسعة أعوام على ثورة فبراير، ترصد «الوسط» في استطلاع موسع شارك فيه سياسيون ونشطاء وفنانون ومثقفون ومواطنون، ما آلت إليه الأوضاع من ناحية، ورؤى المواطنين الليبيين لواقع ثورتهم ومستقبلها، فضلا عن التساؤلات التي تفرضها مستجدات الساحة الليبية، وما يصاحبها من تحركات إقليمية ودولية إزاء أزمة البلاد المحتدمة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 221 من جريدة «الوسط»

تحذيرات
مع بدء الخطوات الأولى للمسارات الثلاثة المنبثقة من مؤتمر برلين في التاسع عشر من يناير الماضي، لا تزال خروقات وقف إطلاق النار وإغلاق المنشآت النفطية في البلاد، تمضي عكس اتجاه محاولات الحل الشامل تحت إشراف دولي، إلى درجة زيادة الأمور تعقيدا مع دخول المسارين العسكري والسياسي للحوار الليبي، في قلب دائرة العراقيل والتسويف، في وقت يلازم الغموض اجتماع المسار الاقتصادي.

ورصدت «الوسط» كيف اصطدم المسار العسكري أو ما يعرف بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في جنيف الإثنين الماضي، بعراقيل قادت الحوار إلى جولة أخرى محتملة في الثامن عشر من فبراير الحالي، وسط تحذيرات أميركية ومخاوف دولية من استئناف العمليات العسكرية على الأطراف الجنوبية للعاصمة طرابلس، وقلق المجتمع الدولي من استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا.

وفي شؤون البلديات، نتابع على صفحات «الوسط»، تدشين المنظمة الليبية للتنمية السياسية في بنغازي، وذلك في حوار مع المدير التنفيذي للمنظمة محمد العمري. وخرجت المؤسسة إلى النور في فبراير الجاري، معلنة استهداف توعية المواطنين في مجال المشاركة السياسية، وحقوق المواطنة، في حدث لافت بالتزامن مع الثورة الليبية التي نادت بإشراك المواطنين في شؤون بلادهم.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 221 من جريدة «الوسط»

أزمة في الأفق الاقتصادي
وإلى الاقتصاد، تلوح في الأفق أزمة تهدد الأوضاع الهشة في البلاد، وفق بيانات المصرف المركزي حول الإيراد والإنفاق خلال الشهر الماضي، جراء توقف إنتاج النفط في البلاد منذ 18 يناير الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى انحدار الإيرادات النفطية إلى حاجز «الصفر»، وخلو خانة بيع المحروقات بالسوق المحلية من أية إيرادات، وذلك رغم التحذيرات المتصاعدة الصادرة عن المصرف ومؤسسة النفط من «أزمة وطنية».
وأحصى المصرف المركزي الخسائر المباشرة من إغلاق الموانئ النفطية ووقف إنتاج الحقول بأكثر من 2.5 مليار دينار، محذرا من أن استمرار هذا الإقفال يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية.

ونبقى في الاقتصاد، حيث تتوقع مؤسسات مالية دولية أن يدفع مجددا ضخ أكثر من مليون برميل من النفط الإضافي يوميا من ليبيا سعر النفط نحو مستوى 50 دولارا للبرميل على المدى القصير في سياق تراجع أسعاره عالميا متأثرا بفيروس «كورونا»، وضعف الطلب في وقت أدى حصار الموانئ ووقف الإنتاج إلى خفض إنتاج «أوبك» المتفق عليه. وكان الملف الاقتصادي محورا لاجتماعات القاهرة في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن إنهاء النزاع، المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل، حيث دخل الحصار الذي قلص إنتاج النفط أسبوعه الرابع. القصة بالكامل تجدونها على صفحات «الوسط».

اضغط هنا للإطلاع على العدد 221 من جريدة «الوسط»

أما في الصفحات الرياضية، فنطالع تاريخ مواجهات الفرق الليبية أمام نظيرتها المغربية، بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، التي أُجريت بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة عربية قوية مع فريق «حسنية أغادير» المغربي، حيث يقام لقاء الذهاب في الأول من شهر مارس بالقاهرة، بينما سيقام لقاء العودة بملعب مدينة أغادير المغربية في الثامن من الشهر نفسه. كما تسلط الصفحات الرياضية أيا الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الرياضة الليبية عقب ثورة 17 فبراير، رغم توقف النشاط الرياضي وضعف الإمكانات.