طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الحكومة الإيطالية بـ«وقف كل أشكال الدعم لخفر السواحل الليبي حتى تلتزم ليبيا بخطة واضحة لاحترام كامل لحقوق المهاجرين وسلامتهم».

وأوضحت المنظمة، ومقرها لندن، في بيان «ينبغي أن تتضمن الخطة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين المسيئة، وتحديدا ضمانة بحماية المهاجرين من الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة».

في 9 فبراير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها بعثت إلى طرابلس اقتراحها بإجراء تعديلات على مُذكرة تفاهم للعام 2017 التي توفر إطارا للتعاون في مراقبة الحدود بين البلدين.

وقالت جوديث ساندرلاند، المديرة المشاركة في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في «هيومن رايتس ووتش»: «لا يمكن لإيطاليا التستر على تواطئها في معاناة المهاجرين واللاجئين الذين يقعون في أيدي خفر السواحل الليبي».

اقرأ أيضا: «هيومن رايتس» تتهم القيادة العامة باستخدام «ذخائر عنقودية» في طرابلس

الخطاب الإنساني لا يُبرر دعم إيطاليا المستمر خفر السواحل، عندما تعلم أن المعتقلين في البحر سيتم إعادتهم إلى الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. وحسب المنظمة الحقوقية فإن «البيان يقول فقط إن التعديلات تهدف إلى زيادة الحماية للمهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في ليبيا، وطالب بتعزيز أنشطة مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة».

في 30 يناير، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أمام البرلمان الإيطالي إن بلاده ستُرافع من أجل إغلاق مراكز الاحتجاز وفتح مرافق تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن دعم أكبر للعودة الطوعية من ليبيا إلى بلدان المنشأ.