قال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن قرارات رئيس مجلس الإدارة طارق السنوسي بخصوص إعفاء بعض مديري الشركات التابعة للصندوق «تمت وفقا للقانون».

وتهدف القرارات إلى «إنهاء حالة الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية في تلك الشركات»، حسب بيان الصندوق الصادر اليوم الخميس.

ونوه البيان بأن القرارات «جاءت التزاما بقرار حكومة الوفاق رقم 15 لسنة 2018 بشأن تقرير أحكام إصلاحية، ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018 بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها، وخطاب مدير مكتب حوكمة الشركات ومتابعة قوائمها المالية».

وجدد البيان تأكيد الصندوق «التزام بأنه لا يسمح لعضو مجلس الإدارة بأن يشغل منصب المدير العام التنفيذي»، متابعا: «وكل من يصر على الزعم بأنه يحق له الجمع بين الصفتين فهو يعارض مبادئ الحوكمة وجهود إصلاح المؤسسات العامة في ليبيا».

وشدد الصندوق على أنه «لن يتراجع عن حماية مقدرات الليبيين، وأن الحملات الإعلامية الموجهة من قبل بعض الرافضين لإنهاء التسيب الإداري والفوضى داخل المؤساست العامة، لن تزيده إلا إصرارا على كشفهم وإظهار استغلالهم مؤسسات الدولة من أجل مصالحهم الخاصة».