بحث وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء العامة وتحصيلها من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.

وأوضح بوشناف أن حملة جمع الجباية ليس الغرض منها التضييق على المواطن، ولكن استهداف أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك معظم مصانعهم وورشهم وأنشطتهم كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة، لافتا إلى تهرب مديري الأنشطة الاقتصادية والحرفية خصوصا المستغلة من العرب والأجانب من دفع الرسوم القانونية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا بوشناف يقرر إنشاء 4 مراكز للشرطة في بنغازي

وأصدر الوزير تعليماته المشددة بتسهيل عمل اللجنة التي ستباشر مهامها خلال أيام في تنفيذ أوامر الجباية من الأنشطة المشار إليها، مؤكدا ضرورة استخدام عقوبة الإيقاف الإداري للنشاط في حال امتنع صاحبه عن السداد لصالح الشركة العامة للكهرباء.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة يرأسها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، وتضم في عضويتها مدير فرع الشرطة الكهربائية، ومندوبا عن الشركة العامة للكهرباء تكون مهمتها حماية موظفي الجباية وضمان سير عملهم على الوجه الأمثل، على أن تشرع في أعمالها من مدينة بنغازي كمرحلة أولى.

بدوره، قال المهندس فخري المسماري إن الشركة العامة للكهرباء تجاوزت مرحلتي الإنتاج والنقل الكهربائي، وبقي لها تفعيل المرحلة الثالثة بشكلها الكامل بعد جباية رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية، مؤكدا وجود إحصائيات هائلة من العمالة الوافدة التي تستخدم الطاقة الكهربائية دون دفع مقابل لها.

إلى ذلك، كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس عوض البدري، وجود 39 ألف مخالفة في المنطقة الممتدة من أمساعد شرقا وحتى بشر غربا إلى الكفرة جنوبا، تتمثل في الوصلات غير الشرعية، والتهرب من دفع الجباية، لافتا إلى أن بعض مدن ضواحي بنغازي يصل استهلاكها للطاقة الكهربائية للقرب من استهلاك بنغازي رغم الفرق في الحجم والكثافة السكانية.

يشار إلى أن الاجتماع عقد في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، وحضره المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري، ومدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية المقدم إبراهيم الرمالي، ومدير فرع الشرطة الكهربائية ببنغازي الرائد أيمن هويدي، إضافة إلى مدير إدارة خدمات المستهلكين- سهل بنغازي في الشركة العامة للكهرباء المهندس رمضان بن رابعة.

وكان مجلس وزراء الحكومة الموقتة وافق خلال اجتماعه العادي الأول للعام الجاري، الإثنين الماضي، على مقترح وزير الداخلية بدعم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أمنيا، لتتمكن من تحصيل ديونها في استهلاك الكهرباء خصوصا من الأنشطة الاقتصادية التي تدار غالبيتها عبر العمالة الوافدة.