قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن المشاركين في اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق من مخرجات مؤتمر برلين، الذي اُختُتمت أعماله في القاهرة أمس الإثنين «اتفقوا على آليات لجنة الخبراء وأسس عملها»، و«عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس المقبل».

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن «اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لا سيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة»، مضيفة: «كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة».

وذكر البيان أن المشاركين «اتفقوا على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي». وأضاف: «بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخرًا، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحًا حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة».

اقرأ أيضًا: اجتماع المسار الاقتصادي يتفق على تشكيل 3 لجان لإصلاح القطاع المصرفي وتوزيع الثروات وإعادة الإعمار

وحسب بيان البعثة الأممية «تمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الإجتماع». واُختُتمت أمس أعمال اجتماع المسار الاقتصادي الذي انعقد على مدى يومين بمشاركة 28 خبيرًا اقتصاديًّا من مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، ومن بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.

يشار إلى أن المسار الاقتصادي وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا في 19 يناير الماضي. وكان المبعوث الأممي  غسان سلامة، أعلن خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في 30 يناير الماضي توجيه «الدعوات إلى اجتماع اقتصادي ثانٍ حول ليبيا يعقد في القاهرة في التاسع من فبراير».