أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، أن الوزارة تسعى إلى تبني حساب موحد لخزانة الدولة، وذلك بالربط مع الأحوال المدنية والمصارف التجارية و1600 جهة ممولة من الخزانة العامة، وهذه الخطة تستغرق من ستة أشهر إلى سنة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي خاص ببرنامج الإصلاح المالي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتطلع إلى أن يكون إنفاق جميع أبواب الميزانية عبر وزارة المالية مركزيا، مشيرا أن ذلك مفهوم مطبق في العالم المتطور.

وبخصوص تقديم الوزارة ضمانة لشركات الطيران ضد أخطار الحروب، قال: «كانت هناك مطالب بذلك، وفي البداية كانت المطالب أن نقدم الضمانة لشركات التأمين الدولية، ورفضنا مبدأ تقديم ضمانات ما لم تكن هناك مخصصات لهذه القيمة، ولكننا أضفنا المخصص لهذه القيمة في ميزانية العام 2020 التي لم تعتمد بعد، وبمجرد صدورها ستكون هناك أرضية لإقرار هذه الضمانات، وذلك في حال اعتماد القيمة المطلوبة».