أقر وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، بوجود تفاوت كبير في المرتبات، إذ يبلغ الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى 40 ضعفا، في حين تبلغ النسبة العالمية 10 أضعاف في الفارق فقط، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحد من هذا الفارق وبدأت بتخفيض مرتبات كبار المسؤولين في الحكومة.

أوضح بومطاري، في مؤتمر صحفي خاص ببرنامج الإصلاح المالي الذي تتبناه الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة المرتبات تتمثل في الخلل الموجود في الهيكلية العامة في الدولة، فضلا عن تضخم الكادر الوظيفي، مضيفا: «كانت هناك محاولات سابقة لتقليص الملاك الوظيفي لكن تم تعيين الآلاف في القطاع الحكومي بالمخالفة للقوانين والتشريعات واستمر ذلك حتى العام الماضي».

اقرأ أيضا: ننشر تفاصيل تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء «الرئاسي» والوزراء

وأشار إلى أن المرتبات كان مصدرها في السابق (قبل 2011) إيرادات الضرائب، بوجود ضريبة استهلاك وضريبة إنتاج ورسوم خدمات، كذلك كانت إيرادات الجمارك مرتفعة، منبها بأنه بناء على توصيات من البنك الدولي جرى اعتماد ضريبة ثابتة للجمارك وتم إقرارها بضريبة تقدر بـ5%، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات الجمارك.