طالب اثنان من قادة الحزب الراديكالي في إيطاليا، اليوم الإثنين، الحكومة بتعليق مذكرة التفاهم حول المهاجرين، الموقَّعة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا منذ فبراير 2017 «على الفور»، واصفين المذكرة بـ«المشينة»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال سكرتير الحزب الراديكالي ماسيميليانو إيرفولينو، وأمينة صندوقه جوليا كريفيليني، في البيان: «نحن مهتمون بمعرفة الابتكارات المهمة التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيطالية على ليبيا لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، كجزء من المذكرة».

وأضافا أنه «مع مستوى العنف المتفشي في جميع أنحاء البلاد بشكل عام، طالما سيبقى الاتفاق على احتواء تدفقات الهجرة ساري المفعول، فلن تكون هناك طريقة لتجنب تعريض المهاجرين واللاجئين لخطر التعرض للأذى وسوء المعاملة، وإذا أرادت إيطاليا العودة لضمان الحقوق غير القابلة للمساومة لكل شخص، فعليها تعليق المذكرة على الفور».

وذكر إيرفولينو وكريفيليني أنه «يبدو لنا أن هذه المفاوضات محاولة لإسكات مَن يعارض هذا الاتفاق المشين، دون تغيير مضمونه، وإزاء طلب متزايد للحصول على الدعم من جانب ليبيا»، مشددين على أنه «يجب أن تكون الحكومة واضحة جدًّا، أن الأخطاء لا ينبغي أن تكون عندما تتعرض حياة الناس للخطر».

واختتم إيرفولينو، وكريفيليني بيانهما بالقول: «لا نريد أن نكون شركاء يومًا واحدًا أكثر، في معاناة المهاجرين» وفق ما نقلته «آكي».

اقرأ أيضًا: «أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا إلى عدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

وتطالب المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين الحكومة الإيطالية بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا لمساهمتها في «استمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والاستغلال والاعتقال التعسفي»، وفق ما اعتبرته منظمة «أطباء بلا حدود».

وأيضًا: وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن الاستغناء عن اتفاق الهجرة مع ليبيا

لكن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أكد دعم أغلبية الحكومة الإيطالية للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق بشأن الهجرة، واصفًا إياه بـ«الحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الإتجار بالبشر»، معتبرًا أنها «أسهمت في احتواء ظاهرة الإتجار بالبشر»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، في 8 نوفمبر 2019.