حمَّلت وزارة المالية، بحكومة الوفاق، مصرف ليبيا المركزي مسؤولية التأخير والتعثر في صرف مرتبات شهر يناير الماضي، رغم قرب انتصاف شهر فبراير.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تلقت كمًّا هائلًا من التساؤلات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب التأخير والتعثر في صرف راتب شهر يناير الماضي، «كما حملت تلك التساؤلات بين طياتها التذكير بمعاناة عدد كبير من الموظفين الذين يعانون مرار النزوح والتهجير نتيجة الأحداث التي تشهدها العاصمة وضواحيها».

وأكدت الوزارة قيامها بكافة واجباتها القانونية ومسؤولياتها الوطنية تجاه مواطنيها، وعملت على إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير إلى مصرف ليبيا المركزي منذ تاريخ 23 يناير، مضيفة أنها في انتظار قيام المصرف بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعوق التنفيذ، «ولعل التأخير في ذلك يرجع لانشغالات محافظ المصرف الخارجية».

مالية الوفاق: المصرف المركزي أرجع حوالات مرتبات يناير دون مبرر قانوني

وفي وقت سابق قالت الوزارة، إن المصرف المركزي أعاد الحوالة المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير الماضي للوزارة «دون أي مسوغ أو مبرر قانوني بالرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة».