بحثت هيئة الرقابة الإدارية نتائج دراسة ومتابعة وتقييم ردود الحكومة الموقتة، والجهات التابعة لها على الملاحظات الواردة بالتقرير السنوي للهيئة لسنة 2018، وتقييم الهيئة هذه الردود واتخاذ الإجراءات التي حددها القانون حيالها.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأحد، ضم رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي مع مديري الإدارات العامة والفرعية ومديري المكاتب بالهيئة، بحضور رئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للهيئة للعام 2019.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تم خلال الاجتماع مناقشة المراحل التي وصل إليها التقرير السنوي للهيئة للعام 2019، ونسبة إنجاز الملفات التي سيتم تناولها في التقرير.

وأكد الحاسي ضرورة أن تكون نتائج عمل اللجان المكلفة متابعة بعض الشركات والهيئات، جاهزة خلال المدة المحددة لها حتى يتم تضمين نتائج عملها في التقرير السنوي، وكذلك إنجاز الملفات قيد المتابعة في الإدارات العامة والفروع.

وخلال الاجتماع استعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة، الموقف العام للإدارات العامة في إنجاز الملفات والتقارير الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات والشركات والهيئات، وبيان الإدارات التي لم تستوفِ تقاريرها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة متابعة الهيئة موضوع مشاكل النازحين والحلول التي اتخذتها الحكومة الموقتة واللجان المشكلة لمعالجة مشاكل النازحين بمدينة بنغازي.

واستعرض الحاسي الخطوات التي اتخذتها الهيئة ونتائج الاجتماعات واللقاءات التي قام بإجرائها الفترة الماضية في مدينة بنغازي، مؤكدا ضرورة سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص إزالة بعض المباني والمنشآت بمدينة بنغازي.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مَن تثبت مخالفتهم القانون أثناء تقييم ردود الحكومة والجهات التابعة لها على ما ورد في تقرير الهيئة لسنة 2018، بإحالتهم للتحقيق، وتنفيذ ما حدده القانون حيال كل مَن يرتكب مخالفة من شأنها المساس بالمال العام ومخالفة القوانين والتشريعات، بما فيها إيقاف مَن تثبت مخالفته القانون ومساسه بالمال العام.