اقترحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، تاريخ 18 فبراير الحالي، موعدًا لجولة جديدة من التفاوض بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في جنيف، مع حرص الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.

ولفتت البعثة في بيان اليوم، إلى دعم الطرفين العملية الجارية حاليًا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، مضيفة أن «الطرفين يؤكدان أن اللجنة الحالية المكلفة هذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف».

لكن البعثة أعلنت أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات رغم اتفاقهما على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة في مناطق الاشتباكات.

وأعلنت البعثة، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة، التي بدأت أعمالها الإثنين الماضي، في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وقالت إنها لاحظت «وجود توافق بين طرفي» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وعلى اهمية احترامها وتجنب خرقها.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

ووجهت البعثة الشكر للطرفين المشاركين «على قدومهما إلى جنيف وشروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما».

 وأوضحت أنها لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين للمحافظة على «سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية»، مضيفة أن الطرفين توافقا على وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).