أعاد تجدد إطلاق النار في طرابلس وتدفق الأسلحة بكل أنواعها إلى طرفي الصراع إحياء الحاجة إلى الانخراط في آليات يمكن اعتمادها في ليبيا للمراقبة يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والأفريقي بقوات لهما، وأمام رفض الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام تصطدم ضغوط المنظمات الإقليمية بالحاجة إلى «تفويض مسبق من مجلس الأمن».

وقال رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني ولفجانج إيشينجر إن المشاركة الأوروبية لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا من خلال التوجه الجديد لعملية «صوفيا»، تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة، والتي ستتناول في جلسة خاصة لمجلس الأمن لم يعلن عنها بعد مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، خصوصا أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على تدابير قسرية بشأن انتهاكات حظر توريد الأسلحة، لكن الأمر متوقف على ما قد يقرره مجلس الأمن ومن سيكون المسؤول عن الأمن أو المراقبة العسكرية، وعقب: «من الواضح أن المشاركة الأوروبية يجب أن تكون في مجال المراقبة».

وأضاف ولفجانج إيشينجر وهو أحد الخبراء العسكريين والاستراتيجيين في ألمانيا، الذي يرأس مؤتمر ميونيخ في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في مقابلة مع موقع «وست فرانس» الفرنسي، الثلاثاء، أنه «لم يكن هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا مع تجدد خرق الهدنة».

اضغط هنا للإطلاع على العدد 220 من جريدة «الوسط»

وعملية «صوفيا» المقرر إطلاقها هي عملية عسكرية أوروبية تم تأسيسها في أبريل 2015 بهدف تحييد طرق تهريب اللاجئين في البحر المتوسط، بعد غرق مئات من المهاجرين غير الشرعيين. لكن جرى التراجع عن هذه المهمة في العام 2017، في وقت تجدد خلاف أوروبي حول خطط إحياء المهمة مع معارضة عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا وإيطاليا، كما عبرت اليونان والمجر عن قلقهما من إحيائها.

ومع احتدام الجدل حول مدى أهمية إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لإطلاق النار، يعمل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على صياغة اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 فبراير.

وتلمح الدول المعنية إلى إطلاق عملية أخرى في سياق ما أكده المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو «ضرورة احترام الأطراف والدول كافة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا»، وتابع: «نحن نعمل على مناقشة اتخاذ إجراءات وماهية العواقب على من يخرق حظر توريد الأسلحة، من خلال مقترحات من الوزراء والحلفاء بأفكار حول ماذا يمكن أن نفعل، مثل إحياء عملية صوفيا أو إطلاق عملية أخرى للانخراط في تأمين حظر الأسلحة، ولا تزال المناقشات مستمرة حول هذا، وبروكسل عازمة على إيجاد حل لذلك».

وأمام عجز الأمم المتحدة عن منع تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وخرق الهدنة يرفض المبعوث الأممي، غسان سلامة، خيار إرسال قوات أجنبية لكون المجتمع الدولي «غير مستعد» لمثل هذه العملية العسكرية. وذكر سلامة في تصريحات سابقة له أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليس هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين. لكن سلامة من جنيف قال إن نشر بعثة مراقبة أوروبية لوقف إطلاق النار في ليبيا قرار «يجب أن يتخذه الليبيون» ومن المقرر مناقشته خلال أيام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا من خلال جريدة «غارديان» البريطانية إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار.

وبالنسبة للاتحاد الأفريقي الذي يصر أن يكون له دور محوري في الإشراف على عملية وقف إطلاق النار، فقد ناقش مقترحات لإرسال قوات عسكرية أفريقية تحت رعاية الأمم المتحدة «لضمان احترام وقف إطلاق النار الساري في ليبيا وبالتالي الحفاظ على حياة المدنيين» وهي المقترحات المقرر أن تحظى بمناقشات قادة الاتحاد يوم الأحد المقبل بإثيوبيا.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 220 من جريدة «الوسط»

وتقدمت بريطانيا نهاية الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ينص على وجوب فصل القوات المتحاربة وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك «مساهمات من منظمات إقليمية»، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

وأظهر الأفارقة تحمسا لهذا التوجه بعدما نددت اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بتواصل القتال في العاصمة طرابلس، مجددة «ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار الكامل والفعال مرفوقا بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها».

وألحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لـ«نشر مراقبين عسكريين، في حالة توافر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية».

وفيما يتعلق بعدم الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، دعا القادة الأفارقة إلى تطبيق «عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر» لتدين «بشدة النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني».

وندد الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر غيله، خلال قمة الكونغو حول ليبيا بالتدخل الأجنبي في ليبيا، مضيفا أن «مشاكل أفريقيا يجب أن تسوى من طرف الأفارقة أنفسهم». أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، فأشار إلى أن «الليبيين مطالبون بتحمل المسؤولية أمام التاريخ لوقف صوت السلاح كما يجب توجيه طاقاتنا لإسكات صوت الأسلحة بشكل نهائي».