أكد ممثلو المجلس الأعلى للدولة المنتخبون للمشاركة في حوار جنيف لحل الأزمة الليبية ضرورة «توضيح مخرجات المسار العسكري والاقتصادي قبل الانخراط بالمسار السياسي».

وعقدت اللجنة المشكلة من الأعضاء الـ13 المنتخبين، وفريق المستشارين التابع لها، اجتماعا اليوم الأربعاء، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس هو الثاني لها. وشددت خلاله على ضرورة الالتزام بـ«الاعتبارات الجوهرية للانخراط في أي حوار سياسي، التي تضمنها البيان المشترك بين مجلس الدولة ومجلس النواب بتاريخ 19 يناير، وما خلص إليه المجلس في جلسته الـ(49)».

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يعلن قائمته المشاركة بالمسار السياسي للحوار الليبي

كان المجلس الأعلى للدولة اختار 13 شخصية للمشاركة في حوار جنيف الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا ويعقد في العاصمة السويسرية، ويتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين بحضور 40 شخصية ليبية، موزعة إلى 13 شخصا من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة و14 شخصية يختارها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد سلامة في كلمة له من جنيف أمس الثلاثاء أن وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة نقاط أساسية من أجل التوصل إلى حل سياسي وبدء المسار السياسي، مشددا أيضا على أن «مسألة النفط هي مسألة مشتركة بين جميع المسارات الثلاثة (الأمني والاقتصادي والسياسي)، غير أنها في الأساس قضية نحاول الدفع بها مع الأطراف الرئيسية نفسها على الأرض، إذ يتعين مناقشة هذه القضية مع الأطراف الموجودة على الأرض».

ممثلو مجلس الدولة المنتخبون للمشاركة في حوار جنيف خلال اجتماعهم بطرابلس , 5 فبراير 2020 (الإنترنت).

ممثلو مجلس الدولة المنتخبون للمشاركة في حوار جنيف خلال اجتماعهم بطرابلس , 5 فبراير 2020 (الإنترنت).