عاد التلاسن السياسي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، ولكن هذه المرة على خلفية الأزمة الليبية، وتحديدا بعد اتهام ماكرون نظيره التركي بـ«عدم احترام كلامه» المتعلّق بـ«إنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، ولا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مرتزقة إلى ليبيا»، ورد الخارجية التركية على ذلك بأن «استمرار هجمات قوات القيادة العامة ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها».

وفي لهجة تصعيدية لافتة، وعقب استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، قال ماكرون أمس: «رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية» معتبراً أن ذلك «يتعارض صراحةً مع ما التزم الرئيس إردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه»، حسب وكالة «فرانس برس».

معلومات استخباراتية فرنسية
ولم تكن تلك هي التصريحات الأولى من نوعها التي تصدر عن ماكرون أخيرًا، إذ سبق وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر برلين إنه بانتظار «تحقق الاستخبارات الفرنسية من المعلومات المتداولة» بشأن نقل المقاتلين، وأضاف: «إذا تأكدت هذه المعلومات فهذا أمر مقلق للغاية».

ويثير هذا تساؤلا حول ما إذا كانت الاستخبارات الفرنسية قدمت معلومات مؤكدة بهذا الشأن، أم أنها مساع من الجانب الفرنسي لكسب أرض جديدة قبل اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في برلين، والمقرر الشهر المقبل.

في المقابل، نفى بيان الخارجية التركية اتهامات الجانب الفرنسي بنقل هؤلاء المرتزقة، واصفا تلك الاتهامات بأنها «مزاعم»، وألقى الكرة في ملعب الجانب الفرنسي بالقول: «لم يعد سرا تقديم فرنسا دعمًا لا مشروط لقوات القيادة لتكون صاحبة الكلمة حول موارد ليبيا الطبيعية».

إعادة التذكير بإسقاط القذافي
وفي محاولة لإعادة مسار الحديث إلى مؤتمر برلين، كانت إشارة الخارجية التركية إلى أنه «إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولًا إنهاء دعمها» لقوات القيادة العامة، وأعاد التذكير بالدور الفرنسي في إسقاط القذافي بالقول إنه «المسؤول الرئيسي عن المشكلات التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011».

يشار إلى أن هذا الصدام الفرنسي التركي اتضحت معالمه عقب توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق في نوفمبر من العام الماضي. وكانت باريس من بين المشاركين في اجتماع رباعي بالقاهرة ضم أيضا وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، دانوا خلاله مذكرة التفاهم، معتبرين أنها تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».

ومنذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، تحول موضوع المرتزقة إلى ورقة توظيف سياسي في الصراع بين طرفي القتال والدول المتداخلة في الأزمة، «غير أن المبعوث الأممي لا ينفي وجود مرتزقة يقاتلون من أجل المال»، مشددا على أن الصراع «اجتذب وما زال يجتذب حتى اليوم جميع أنواع الأشخاص الذين يحملون السلاح ويأتون للقتال، لكن دوافعهم ووضعهم القانوني مختلف جدا».

«مرتزقة» في المعسكرين!
ومطلع هذا الشهر، ذكرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، أن نحو ألفي مقاتل سوري من الموالين لتركيا وصلوا إلى ليبيا، وبعضهم تمركز في شرق العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنهم يتقاضون ألفي دولار للمقاتل الواحد من قبل حكومة الوفاق؛ وهو ما تنفيه حكومة الوفاق. كما تحدثت «ذا غارديان» في أواخر ديسمبر الماضي عن وصول «موجة جديدة من المرتزقة السودانيين» انضمت إلى الحرب في ليبيا للمشاركة بجانب قوات القيادة العامة، منوهة بأن عددهم نحو ثلاثة آلاف سوداني.

ووسط تقاذف الاتهامات بين الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الملف الليبي، أصبح السؤال عن مصير مخرجات مؤتمر برلين، خصوصا ما يتعلق بعدم التدخل الخارجي والالتزام بحظر تصدير السلاح، في وقت لم يظهر ما يمكن أن يؤكد توقف دول بعينها عن التدخل في ليبيا وإرسال مزيد السلاح إلى هناك.