قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن إيقاف تصدير النفط من الموانئ الرئيسية في ليبيا، يضر بالاقتصاد و«يجب رفعه سريعا»، مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط الليبي.
وقال الكبير، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لندن: «النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق.. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع».
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».
إغلاق الموانئ النفطية يثير إشكالية «عدالة التوزيع»
وحذر رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، من «كارثة» في حالة عدم رفع الحصار عن الموانئ الليبية التي توقف تصدير النفط الليبي منها.
وقال الكبير إن البنك المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع حكومة الوفاق، والتي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار.
وتابع: «رفضنا ذلك وطلبنا منهم تقليص الإنفاق»، مضيفا أن العجز يظل احتمالا قائما بسبب الحصار النفطي.
وقال الكبير إن الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية.
ورفض الكبير الإدلاء برقم لحجم الاحتياطي الأجنبي لكنه قال إنه زاد قليلا في العامين الأخيرين، بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط على نحو أفضل عنه بعد ثورة 2011، وفق وكالة «رويترز».
تعليقات