فريق الخبراء الأمميين يؤكد دعمه توجيه نظام العقوبات لحماية أصول «الليبية للاستثمار»

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد فريق خبراء الأمم المتحدة خلال اجتماعاته مع المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها والتي استمرت في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، على دعمه لتوجيه نظام العقوبات لحماية أصول المؤسسة وتجنيبها من الآثار السلبية.

وتركزت الاجتماعات بين الطرفين على آليات تعزيز حماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المُجمدة، وفي هذا الإطار أطلعت المؤسسة فريق الخبراء على «التقدم» الذي حققته في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين الحوكمة والإصلاح الإداري والشفافية، حسب بيان تلقته «بوابة الوسط» من المؤسسة.

اقرأ أيضا «الليبية للاستثمار» تبحث آلية العمل الموحد في ملف الأرصدة المجمدة

وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى مناقشة تقريري فريق الخبراء لسنة 2018 و 2019 وملاحظات وردود المؤسسة  على تلك التقارير، وانتهت إلى التأكيد على مزيد التعاون المتواصل بين الجانبين وتوفير السبل لأعضاء فريق الخبراء بالأمم المتحدة لأداء مهامهم على أكمل وجه؛ بما يضمن تحقيق هدف حماية استثمارات المؤسسة. 

يشار إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة لا تسعى إلى طلب رفع التجميد، وإنما كمرحلة أولى تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي وتحسين جودة التقارير والامتثال لمبادئ «سانتياغو» المعتمدة في صناديق الثروة السيادية العالمية، ومن ثم ستطلب في مرحلة تالية تطبيق نظم جزاءات ذكية وإدخال كل الضمانات الممكنة بما يكفل حماية أصولها من آثار التجميد.

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي الراحل، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمن القرار منع عائلة معمر القذافي والمقربين من نظامه من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

المزيد من بوابة الوسط