أكدت الأمم المتحدة أن جنوب ليبيا لا يزال يعاني من عدم توافر السيولة النقدية، وذلك بسبب عجز إدارة المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء عن تقديم أموال نقدية، مشيرة إلى انخفاض الناتج المحلي وارتفاع الدين العام 150 % من الناتج المحلي.

وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها عن الوضع في ليبيا أمس الثلاثاء، أنه خلال العام 2019 ارتفعت قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة قوته الشرائية خصوصا السلع الأساسية.

واعتبر التقرير أن رسوم بيع النقد الأجنبي على أسعار صرف العملات الأجنبية التي فرضها المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018 أدت إلى «تحفيز الودائع وتقويض السوق السوداء».

كما لفتت المنظمة الدولية إلى استمرار النقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون صرف العملات الأجنبية بسعر خاضع للضريبة، مقابل السعر الرسمي.

وقال التقرير إنه منذ أبريل الماضي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين (66.6% ) بسبب النزاع وسجل الدين زيادة كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض الدين الذي يديره مباشرة المصرف المركزي انخفض إلى 56 مليار دينار، فإن الدين في المركزي بالبيضاء زاد إلى 43 مليار دينار، ونتج عن ذلك أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 150%».

كما أشادت الأمم المتحدة بقرار إلغاء وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق دعم الوقود في 16 أكتوبر الماضي، وقالت إنه «نظام لا يزال يكلف البلد مليارات الدولارات ويشجع في الوقت نفسه الاستهلاك المفرط وتهريب الوقود».