بحثت بلدية طبرق وكلية الحقوق بجامعة طبرق، أوجه التعاون بين الإدارة القانونية بالبلدية ورؤساء أقسام الكلية لإيجاد الحلول القانونية لعدد من المشاكل التي تعترض العمل الإداري والقانوني بالبلدية.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن هناك عددًا من المشاكل القانونية تواجه عمل المجلس التسييري، خاصة ما يتعلق بالمسائل الإدارية الخاصة بالإزالات والتعويضات والتعديات على المخططات العامة وبعض المشاريع العالقة والمتعثرة منذ سنوات، فتم استدعاء إدارة كلية الحقوق وأقسامها لتبادل التعاون والمنفعة للمصلحة العامة.

وأضاف المكتب، أن الاجتماع يعتبر استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها البلدية مع عدد من الكليات التابعة لجامعة طبرق بعد توقيع التوأمة بين المجلس التسييري والجامعة في نوفمبر من العام الماضي.

وحضر من جانب المجلس التسييري مدير إدارة الجودة مسعود الوهراني، ومدير مكتب الشؤون القانونية عبدالعزيز أكريم ومن كلية الحقوق رؤساء أقسام الشريعة والقانوني الإداري والجنائي والدولي.