يقلل خبراء اقتصاد من طول أمد تعطل الإمدادات النفطية الليبية، إذ لا تزال المنظمة الدولية للدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها والولايات المتحدة يحتفظون بكميات هائلة من المخزونات، في حين ارتفع الأسعار فوق 70 دولارًا للبرميل غير وارد إلا في حالة وقوع تعطيل طويل في الإنتاج.

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011، خصوصًا بعد توقف الإنتاج بأكبر حقل وهو الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًّا، وإعلان حالة «القوة القاهرة» على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد إصدار تعليمات بإيقاف التصدير إلى جانب إغلاق خط أنابيب، بينما الإمدادات العالمية الوفيرة قد تعوض خسارة الصادرات من ليبيا.

قاعدة صلبة
وعلى الرغم من حدوث اضطرابات في الإمدادات سواء من ليبيا والعراق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق العالمية لديها «قاعدة صلبة» من المخزونات الوفيرة.

وقال رئيس أبحاث السلع في مجموعة «غولدمان ساكس» الأميركية، جيف كوري في تصريح لقناة «بلومبيرغ»، «يجب أن يكون تعطيلًا كبيرًا للغاية لرفع الأسعار فوق 70 دولارًا للبرميل على أساس مستدام، إذ لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بكمية هائلة من المخزونات».

وأضاف كوري أن «أوبك» وحلفاءها لديهم طاقة فائضة كافية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات من ليبيا وليس هناك علامات حتى الآن على أن الوضع في العراق «أصبح مشكلة هيكلية».

وارتفعت أسعار النفط إثر تعطل الإمدادات من ليبيا، وتصاعد التوترات في العراق، بالإضافة إلى استمرار التصعيد الأميركي الإيراني، حيث ارتفعت أسعار خام برنت، الأحد الماضي، لتصل إلى 66 دولارًا للبرميل الواحد، لتتراجع بالتزامن مع انتهاء مؤتمر برلين إلى 65 دولارًا.

إنتاج «أوبك» يعوض إمدادات ليبيا
من جانبه قال رئيس جمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، إن ارتفاع إنتاج «أوبك» قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في ليبيا والعراق، مما يقلص التأثير على أسواق النفط العالمية.

وأوضح تسوكيوكا، في مؤتمر صحفي، أن «أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيرًا إزاء توازن العرض والطلب، إذ أن بمقدور أوبك تغطية العجز (من ليبيا والعراق)».

وأشار تسوكيوكا، إلى أن شركات التكرير اليابانية ربما تشتري نفطًا من الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية، إذ أنها استخدمت هذا النفط في السابق.

من جانبهم توقع عدد من المحللين في بنك «كورز بنك» عدم استمرار تعليق الصادرات من ليبيا إلى وقت أطول واستقرارًا قريبًا لمستوى الصادرات والإنتاج، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وفي السياق ذاته كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول وموانئ النفط شرق البلاد تبلغ 77 مليون دولار أميركي يوميًّا.

القوة القاهرة
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت ليلة الإثنين، إنه «جراء إغلاق الحقول والموانئ، خفضنا معدلات إنتاج النفط قدر الإمكان تجنبًا لوقفه بالكامل، واستمرار الإغلاق سيكلفنا خسارة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًّا، وخسائر مالية تقدر بنحو 77 مليون دولار يوميًّا».

وأغلق مواطنون أهم موانئ وحقول النفط بعدما دعت منظمات المجتمع المدني ونشطاء هناك إلى إغلاق الموانئ النفطية؛ احتجاجًا على التدخل العسكري التركي في ليبيا وذهاب إيرادات النفط إلى مجموعات مسلحة تقاتل قوات «الجيش الوطني» حسب قولها.

وأعلنت بعدها المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في منطقة الهلال النفطي. وهي حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، وصف إغلاق الموانئ النفطية بأنه «خطوة جبارة قام بها الشعب»، وأوضح أن إغلاق تلك الموانئ «عمل شعبي مدني»، مضيفًا أن «الجيش استمع لنداء الشعب الليبي، وبالتالي لن يتدخل في إرادته».

إغلاق قسري
وقال ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميًّا. بعدما كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا في الآونة الأخيرة.

ولفتت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئيًّا؛ بسبب إغلاق صمام. وقال ناطق باسم المجموعة: «تؤكد إيني أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئيًّا في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل - مليتة».

وتتولى إدارة الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وعملاق الطاقة الإيطالي «إيني».

وتبعد منطقة الهلال النفطي نحو 500 كلم شرق العاصمة طرابلس، وتضم المخزون الأكبر من النفط وأكبر موانئ لشحنها خارج ليبيا وهي البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة.