شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل على ضرورة مراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا «برًا وجوًا»، مؤكدا أن مؤسسات الاتحاد ستدرس المساهمة في كيفية مراقبة القرار الأممي بالخصوص.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد اليوم الإثنين، إن هذا الأمر «لا زال برسم النقاش»، مشددا على أنه «يجب مراقبة حظر السلاح برًا وجوًا»، لأن «تدفق السلاح لليبيا يأتي من البر أكثر منه من البحر» وفق كلامه.

اقرأ أيضا: دي مايو يطالب بتفويض «مختلف تماما» لإعادة تشغيل عملية «صوفيا»

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن تأييده إعادة تشغيل عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية مشددا على ضرورة تفعيلها بتفويض مختلف عما كان في السابق حيث كانت تركز على قضية الهجرة غير الشرعية وجمدت بسبب خلافات أوروبية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «بدا غامضا»عند الحديث عن إمكانية مساهمة عملية «صوفيا» في تنفيذ مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

واعتبر بوريل أن ما جرى في ليبيا ووقف القتال قرب طرابلس «ليس وقفًا لإطلاق النار، بل هدنة يجب تطويرها لتصبح وقفًا ثابتًا وصلبًا لإطلاق النار». منوها إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي «طيفًا واسعًا من الخيارات في ليبيا لا زال بصدد استكشافها».

يشار إلى أن المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا أمس الأحد اتفقوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الهدنة وعدم تقديم الدعم للقوى المتقاتلة والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلحة إلى ليبيا.

ويأتي التحرك الأوروبي النشط حيال ليبيا هذه الأيام على خلفية دخول روسيا وتركيا على خط الأزمة في ليبيا ما أثار المخاوف في أوروبا والدول العربية من أن يؤدي إلى انفراد موسكو وأنقرة بإدارة العملية هناك كما حدث في الحالة السورية.