أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي محمد السادس، خلال اتصال هاتفي السبت «أهمية الدور المهم الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة الليبية»، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي في المغرب.

جاء ذلك بعد ساعات من إعراب المغرب عن استهجانها لإقصائها من مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده الأحد، مستغربة من «المعايير والدوافع التي حددت اختيار البلدان المشارِكة فيه».

وحسب بيان الديوان الملكي المغربي، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد «تناولت المباحثات على الخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم 19 يناير»، وأعاد البيان التذكير بما «أسفرت عنه جهود المملكة المغربية، خصوصا،اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي».

وفي بيان سابق، سجلت وزارة الخارجية المغربية عبرت الرباط عن عدم تفهمها «المعايير ولا الدوافع التي حددت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن للبلد المضيف هذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية»، حسب «رويترز».

اقرأ أيضا: بعد تونس واليونان.. المغرب «تستهجن» إقصاءها من مؤتمر برلين

ورفضت تونس هي الأخرى حضور مؤتمر برلين حول ليبيا بعد تسلمها الدعوة قبل يومين من الموعد، وقالت الخارجية التونسية إنه لن تتسنى لها المشاركة رغم إصرارها على ذلك، وأرجعت الدبلوماسية التونسية هذا القرار إلى «ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي».

واتسعت رقعة الغاضبين من المشرفين على مؤتمر برلين إلى اليونان التي ترفض مذكرتي تفاهم تركيتين مع حكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري والأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، وكانتا محل انتقاد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد استبعاد بلاده من حضور المؤتمر، محذرا من أن اليونان «لن تقبل أي اتفاق سلام في ليبيا لا يلغي مذكرتي التفاهم بين أنقرة وطرابلس».

وتستضيف برلين زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي وإنهاء الاقتتال الداخلي.