يشكك الفرنسيون في «براءة» تصدر الأتراك والروس الخطوط الأمامية في ليبيا في أعقاب رعاية مفاوضات وقف إطلاق النار بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في موسكو، مثيرين مسألة تأثيرهم على منطقة الساحل بمنحهم إمكانية توسيع نفوذهم السياسي والتجاري وحتى العسكري.

وشكل هذا المسار مفاجأة للعواصم الأوروبية، وباريس في المقام الأول، الذين تم استبعادهم من الإشراف على «اتفاق موسكو» غير المكتمل ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصرار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار «ذا مصداقية ودائماً، ويمكن التحقق منه».

للاطلاع على العدد 217 من جريدة «الوسط.».. اضغط هنا 

وبينما كثف وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، جولاته من مصر إلى تونس لحشد إدانة للاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الذي أتاح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، تتهم أنقرة باريس وجهات أخرى لم تسمها بإذكاء العنف في ليبيا، من خلال تزويد حفتر بـ «جميع أنواع الأسلحة» والمرتزقة من السودان وتشاد، حسب قولها. ويقول الناطق الرسمي والمستشار الخاص للرئيس التركي إردوغان إبراهيم قالن، إن فرنسا تحاول إلقاء اللوم على تركيا بسبب الأزمة في ليبيا.

مساحة أكبر للتحرك الروسي- التركي
ويقول مراقبون فرنسيون إنه بفضل مجال نفوذها الليبي الجديد وشريكها التركي لا شيء يمنع روسيا الآن من دفع بيادقها إلى منطقة الساحل، وتساعدها في ذلك الصحافة الأفريقية التي تثني على أسلوبها في حل الأزمات كما هو الحال في سورية، وتراها بديلاً من قبل المحبطين من القوات الفرنسية، معززة حضورها باتفاق تزود بمقتضاه النيجر بعدد 12 طائرة هليكوبتر هجومية وقبلها وقعت اتفاقية دفاع مع مالي في يونيو الماضي.

ومن خلال تقديم تركيا نفسها كمنارة جديدة للإسلام السني المفقود مع نهاية الإمبراطورية العثمانية التي يراد إنعاشها، يمكن للرئيس التركي طيب رجب إردوغان أن يجد محاورين مع قادة الحركات المسلحة من أجل إيجاد حل وسط بينهم وبين نظام الرئيس المالي الأخير الموقع بالفعل على اتفاق مع روسيا. في وقت يتقاطع نشاط المتمردين التشاديين والمرتزقة السودانيين والمسلحين الماليين مع المسارات الليبية التي يسيطر عليها أحد طرفي الصراع وهي وقائع ساقتها هيئة الأمم المتحدة قبل أشهر.

وأمام دعوات تطالب برحيل قواته من دول الساحل الأفريقي، وجه ماكرون سهامه مباشرة إلى القوى الأجنبية ملمحاً إلى روسيا والصين، حين قال: «إن الخطب التي سمعتها في الأسابيع الأخيرة تافهة لأنها تخدم مصالح أخرى، إما مصالح الجماعات الإرهابية أو مصالح القوى الأجنبية الأخرى التي تريد ببساطة رؤية الأوروبيين بعيداً لأن لديهم أجندتهم الخاصة، أجندة المرتزقة»، من دون تحديد أي جهة.

وعلى إثرها حاول الرئيس الفرنسي ابتزاز الأفارقة بسحب قواته من مالي والنيجر المنشغلة بتأمين حقول الذهب واليورانيوم على خلفية التوتر الأمني بالمنطقة وتزايد الشعور بالعداء لفرنسا في مالي وبوركينا فاسو، معتبرين «الشعوب الأفريقية هي التي تعاني القتل» وليس القوات الفرنسية، ليعلن زعماء الدول موقفاً مخالفاً لشعوبهم، حيث «أعربوا عن رغبتهم بأن تواصل فرنسا انخراطها في منطقة الساحل، داعين إلى حضور دولي أكبر إلى جانبها».

مخاوف من استغلال الفراغ الأميركي
وتتخوف فرنسا من انتهاز الدولتين إلى جانب الصين الفراغ الأميركي الذي قد تخلفه في المنطقة لو غادرت قواتها القواعد العسكرية مثلما حدث مع انحسار دورها في ليبيا، وهو ما أظهره انزعاج ماكرون خلال قمة احتضنتها بلاده مع قادة دول الساحل الخمس (النيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو وموريتانيا) عندما كشف مساعي لإقناع الولايات المتحدة بإبقاء قواتها في أفريقيا، معرباً عن «أمله في إقناع الرئيس الأميركي بأن مكافحة الإرهاب تجري أيضاً في هذه المنطقة وبأنه لا يمكن فصل الملف الليبي عن الأوضاع في الساحل ومنطقة بحيرة تشاد».

الرئيس الفرنسي، قال وعلى نحو واضح، «إذا قرر الأميركيون الخروج من أفريقيا، فسيكون ذلك نبأ سيئاً بالنسبة لنا». علماً بأن الجيش الأميركي في أفريقيا ينشر نحو 7 آلاف من جنود القوات الخاصة الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد المسلحين، ولا سيما في الصومال والنيجر.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها تفكر في التخلي عن قاعدة للطائرات المسيرة تم بناؤها أخيراً بـ110 ملايين دولار أميركي في النيجر، وإنهاء المساعدة المقدمة للقوات الفرنسية التي تقاتل المسلحين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وخلال إنجاز القاعدة الجوية الأميركية المخصصة للطائرات دون طيار والتابعة للاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) شمال شرق النيجر، أكدت تقارير أميركية أنها سوف تستخدم فيها الطائرات المسيرة ذاتياً، لاصطياد من وصفتهم «بالمتشددين الإسلاميين» في جنوب ليبيا.

قوة تاكوبا
وبعد فشل القوات العسكرية الأفريقية في القضاء على النشاط الإرهابي، أعلنت فرنسا هذا الأسبوع تشكيل قوة جديدة تحت اسم «تاكوبا»، تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية لتعقب المسلحين عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولم تكشف أية تفاصيل حول الدول التي ستشارك في هذه القوة، لكن رؤساء البلدان المعنية قالوا إن «تاكوبا» ستركز جهودها على تعقب مقاتلي «داعش» في الصحراء الكبرى. وترجع الدول الأفريقية التوتر الحالي في منطقة الساحل الأفريقي بشكل رئيسي إلى الفوضى في ليبيا منذ العام 2011، حيث تبدي اهتماماً بالوضع في ليبيا لارتباطها بأمن القارة.

للاطلاع على العدد 217 من جريدة «الوسط.».. اضغط هنا 

وضمنت باريس رفض البلدان المتاخمة لليبيا للإعلان التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، خوفاً من توسع حركة تنقل إرهابيين من إدلب السورية إلى جانب مرتزقة إلى الحدود الليبية. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أخيراً، في بيان إنه قلق بشأن «تدخل» محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا بنشر قوات، مضيفاً أنه «يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي».

أما الرئيس النيجيري محمد إيسوفو فاعتبر أن «المجتمع الدولي هو الذي خلق الفوضى في ليبيا، وما يحدث في الساحل هو إحدى عواقب الفوضى الليبية»، معتبراً أن «ليبيا هي المصدر الرئيسي للأسلحة والإرهابيين». فيما رأى الرئيس التشادي إدريس ديبي أن «زعزعة الاستقرار في الساحل بسبب الإرهاب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفوضى التي نشبت في ليبيا بعد التدخل العسكري في العام 2011».