حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها لهذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية».

ونبه صنع الله إلى أن ذلك «سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها»، موضحا أنه «إذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها».

ولفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن «الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي». معتبرا أن «من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته».

وحذر من أنه «إذا تم اغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج. أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى وذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها. وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام».

وأضاف قائلا: «إنّ اغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام. كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني» مؤكدا أنه «إذا ما تمّ تنفيذ هذه التهديدات بالإقفال بالفعل، فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين والمحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي».

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط «القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق»، منبها إياها إلى أنها «إذا فشلت في ذلك فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي».