قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن أنقرة تعتزم التوقيع نهاية الشهر الحالي أو بحلول فبراير المقبل، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا إبان عهد الرئيس السابق معمر القذافي قبل 2011، في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

وقال أكسوي، لوكالة «رويترز» في مقابلة: «انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان».

السراج يبحث مع إردوغان «البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم وآليات تفعيلهما»

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت إطاحة معمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا، وفق «رويترز».

ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، حسب أكسوي، الذي يلفت إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا خلال الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات في ليبيا، «ما زالت التجارة الليبية التركية نشطة»، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.

لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل الماضي بسبب القتال.

وقال أكسوي: «جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية.. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها.. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية».