نشرت الرئاسة الروسية، نص البيان المشترك لرئيسي روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب إردوغان، اللذين أجريا جولة من المناقشات في اسطنبول أمس، حاز الوضع الليبي على نصيب وافر منها.

ودعا الرئيسان إلى «إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت - الأحد» المقبلة مع تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات مع الأطراف على الأرض لتحقيق ذلك.

واتفقا على العودة إلى مسار مؤتمر برلين، عبر «الإعراب عن استعدادهم للمساهمة في نجاح عملية برلين للمضي قدما في التسوية»، ووضعا لهذه الجهود شروطا واضحة وهي «مشاركة كل الأطراف الليبية والدول المعنية بالملف الليبي في جهود حل الأزمة، وربط جيران ليبيا بها».

وإلى نص البيان:
«لقد تابعنا بقلق بالغ التطورات الأخيرة، لا سيما القتال المكثف حول طرابلس.. تدهور الوضع في ليبيا يؤدي إلى تقويض أمن واستقرار دول الجوار، ومنطقة البحر المتوسط ​​بأكملها، وكذلك القارة الأفريقية، ما يؤدي إلى تزايد الهجرة غير الشرعية، وانتشار الأسلحة والإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الاتجار غير المشروع.

نؤكد من جديد التزامنا القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد إلا من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها ليبيون على أساس حوار صادق وشامل بينهم.. إن البحث عن حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة ويعمق الانقسامات بين الليبيين، وأن ضمان وقف فوري لإطلاق النار يمثل الأولوية الأولى لبدء عملية سياسية شاملة بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على الاتفاق السياسي للعام 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2259، وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

نحن ندعم عملية برلين القائمة، والتي تهدف إلى تهيئة جو ملائم لتنشيط العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ونذكر أن العملية يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة، بمشاركة والتزام الليبيين والبلدان المجاورة.

اقرأ أيضا: تكليف وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا حشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا

وفي ظل الظروف الحرجة الحالية، وفي ضوء الأهداف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قررنا أن نأخذ زمام المبادرة، وكوسيط ، ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من منتصف ليل يوم الأحد المقبل (12 يناير)، ووقف دائم لإطلاق النار، مدعوم بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لاستقرار الوضع على الأرض، وتطبيع الحياة اليومية في طرابلس وغيرها من المدن، والجلوس الفوري حول طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الليبيين وإعادة السلام والازدهار في البلاد.

نحن على ثقة من أن الليبيين يمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل مستقبل وطنهم في إطار حوار على مستوى الدولة مع مراعاة مصالح جميع مواطنيها دون استثناء».