شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة «تجنب الإجراءات الإنفرادية» التي تفاقهم وتؤجج الصراع و«تخلق ذريعة للتدخل الخارج» في ليبيا، مطالبين جميع الأطراف في ليبيا بأن «تتبنى بإخلاص» الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء الموقف الأوروبي في بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، عقب اجتماع عقدوه اليوم الثلاثاء في بروكسل لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وجدد البيان تأكيد الموقف الأوروبي الملتزم «بوقف القتال حول طرابلس وأماكن أخرى»، موضحا أن اجتماع اليوم يأتي «في مواجهة التصعيد العسكري المقلق الأخير في ليبيا وأيضًا بالنظر لانعقاد مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الجمعة 10 يناير، ومناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي زيادة المساهمة في وساطة الأمم المتحدة والعودة السريعة للمفاوضات السياسية».

وقال البيان «إن الاتحاد الأوروبي على اقتناع راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية وأن النزاع الذي طال أمده لن يجلب سوى المزيد من البؤس للناس العاديين، ويزيد من حدة الانقسامات، ويزيد من خطر التقسيم وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة ويزيد من خطر الإرهاب. لذا فإن الوقف الفوري للأعمال القتالية أمر حاسم».

وشدد على أن «جميع أعضاء المجتمع الدولي في حاجة إلى الاحترام الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة» على ليبيا. محذرا من «أن استمرار التدخل الخارجي يؤجج الأزمة».

ولفت البيان الأوروبي إلى أنه «كلما اعتمدت الأطراف المتحاربة الليبية على المساعدات العسكرية الأجنبية، زادت من منح الجهات الفاعلة الخارجية تأثيرًا لا مبرر له على القرارات الليبية ذات السيادة، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد والاستقرار الإقليمي».

وشدد الاتحاد الأوروبي «على ضرورة تجنب الأعمال الانفرادية مثل التوقيع على الاتفاقات التي تزيد من تفاقم الصراع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي التي تتعارض مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك المصالح الأوروبية، وكما أكدته استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 12 ديسمبر 2019».

وأكد أن «عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وضعت احتياجات جميع الليبيين في المقدمة واقتراح حلول مستدامة للقضايا الأساسية مثل توحيد المؤسسات، وتوزيع ثروة البلاد على نحو منصف، ووضع خريطة طريق واقعية نحو تسوية سياسية».

وحث ممثل السياسة الخارجية الأوروبية ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في ختام البيان «جميع الأطراف الليبية على أن تتبنى بإخلاص هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأن تعود إلى المفاوضات». مؤكدين أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم وساطة الأمم المتحدة وسيساعد في تنفيذ أي قرارات قد تتخذ في برلين».