قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعات في العاصمة التونسية أمس، الإثنين، شارك فيها 19 خبيرًا اقتصاديًّا ليبيًّا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت البعثة في بيان أن الخبراء الليبيين المشاركين في الاجتماع جرى اختيارهم «بناء على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية»، لمناقشة «إنشاء لجنة خبراء لتوحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية»، التي جرى إعدادها «بداية في إطار التهيئة للملتقى الوطني، ويجري تقديمه الآن ضمن مسار برلين».

وأوضحت البعثة أن اجتماع أمس في تونس «يأتي ضمن المسار الاقتصادي، الذي يكمله مسار عسكري وآخر سياسي»، منوهة بأنها «تعكف على تفعيل هذه المسارات الليبية الثلاثة هذا الشهر».

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه جرى «دعوة ممثلي المجتمع الدولي لحضور أجزاء من اجتماع اليوم لتقديم دعمهم» للخبراء الاقتصاديين الليبيين.

وقالت إن المشاركين في الاجتماع طرحوا «آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها»، مشيرة إلى أن الخبراء الليبيين «اتفقوا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع، وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على حياة الليبيين اليومية».

وأضافت البعثة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا كذلك «على أن أي تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية، فضلا عن المؤسسات».

وأشارت إلى أن «مسار برلين يمثل الخطوة الثانية ضمن مبادرة النقاط الثلاث الرامية إلى إنهاء النزاع، التي عرضها سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن في 29 يوليو 2019». وتتمثل الخطوة الثالثة في المسار الليبي-الليبي الذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة تعالج البواعث المحركة للأزمة الليبية.