نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، المذكرة الرئاسية التي تفوض حكومة أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها أمس الخميس، وفق «الأناضول».

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي أمس لبحث المذكرة. وعقب مناقشات الأعضاء، جرى التصويت رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 ديسمبر، وتستمر حتى 7 يناير الجاري. وصادق البرلمان التركي على مذكرة الرئاسة بعد تصويت بموافقة 325 عضوًا، ورفض 184 آخرين.

وجاء في مذكرة التفويض، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد»، حسب «الأناضول».

وأضافت الوكالة التركية أن «المذكرة أكدت أيضا أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، مشيرة إلى أن المذكرة ركزت أيضا على «تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

وأوضحت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، «سيكون في عهدة رئيس الجمهورية (إردوغان)، وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

وحسب المذكرة، ستكون مدة التفويض عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي «المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».