البرلمان التركي يناقش إرسال قوات إلى ليبيا في جلسة طارئة الخميس

جلسة سابقة للبرلمان التركي. (أرشيفية: الإنترنت).

من المقرر أن تفتتح الجمعية العامة للبرلمان التركي، جلستها الطارئة ظهر غدٍ الخميس، من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا بعدما تلقت أنقرة طلبًا بالخصوص من حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وكالة «الأناضول» الرسمية في أنقرة إن الجلسة الطارئة للجمعية العامة للبرلمان تأتي بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأوضحت أنه «من المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لتركيا (11:00 ت.غ). وتبدأ بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت».

وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر 2019، وتستمر لغاية 7 يناير الجاري، لكن الرئاسة التركية عرضت الاثنين الماضي، على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، «أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد».

وتؤكد المذكرة «أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وأيضًا من الاعتبارات التي أوردتها المذكرة الرئاسية «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها «سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

كما أوضحت المذكرة الرئاسية الموجهة للبرالمان في أنقرة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية، وفق ما نقلته «الأناضول».

المزيد من بوابة الوسط