اقترح المجلس البلدي سرت فتح حساب موقت باسم المجدلس البلدي بأحد المصارف التجارية العاملة بالبلدية تودع فيها الدفعة الثانية من مستحقات تعويضات الأهالي وما تبقى من تعويضات أحداث العام 2011.

وأوصى المجلس في رسالة إلى وكيل وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق «بإحالة التفويضات المصلحية إلى المجلس البلدي سرت لصرفها طبقا لأحكان قرار مجلس الوزراء رقم 271 للعام 2012».

اقرأ أيضا: «بلدي سرت» يشكِّل لجنة مالية لصرف الدفعة الثانية من تعويضات 2011

وأرجع تأخر صرف التعويضات إلى أسباب إدارية ومالية تعود إلى وزارة الإسكان والمجلس المحلي السابق، حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتفاقمت معاناة المواطنين وأسرهم أصحاب المساكن المدمرة كليًّا، المتضررة منذ العام 2011، إذ لم تتوصل الحكومات المتوالية إلى حل لتعويضهم عما لحق بهم.

وفي يوليو الماضي، أصدر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، قرارًا بتشكيل لجنة مالية لصرف تعويضات 2011، الدفعة الثانية بسرت، برئاسة عبد العزيز يوسف المستيري.