نفت المؤسسة الليبية للاستثمار صحة الأخبار التي تحدثت عن خسارتها نحو 850 مليون جنيه إسترليني من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.
وأوضحت المؤسسة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذا اللغط يعود إلى «خطأ في تقرير وزارة الخزانة البريطانية بشأن أرقام تلك الأموال».
وأشار مكتب تنفيذ العقوبات المالية «OFSI» بالخزانة البريطانية إلى أن اختلاف حجم الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا في تقريريه المنشورين للعامين 2018 و2019، يعود إلى خطأ محاسبي يحقق فيه حاليا من الوزارة.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بمسألة الأرباح والخسائر بشأن الأموال الليبية المجمدة، وإنما بدقة وحجم المعلومات التي تحصل عليها الوزارة من البنوك والجهات الحاضنة للاستثمارات الليبية في بريطانيا.
اقرأ أيضا: «الليبية للاستثمار» تبحث مع السفير الأميركي ملف الأرصدة المجمدة بالخارج
وفي 9 أكتوبر الماضي، نشر تقرير الخزانة بخصوص تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا للعام 2019، بينما حاولت بعض الوسائل الإعلامية البريطانية استغلاله لنشر تقارير إعلامية في ذكرى التفجيرات التي تبناها الجيش الجمهوري الأيرلندي العام 1983 لمتجر هارودز بلندن، وفي محاولة إعلامية لفتح ملف الجيش الأيرلندي الذي أغلقته الحكومات الليبية السابقة مع السلطات البريطانية.
وكانت صحيفة عربية ناطقة بالإنجليزية، نشرت أن الحكومة البريطانية «خفضت قيمة الأموال المجمدة الليبية بمبلغ يصل إلى 840 مليون جنيه إسترليني بسبب خطأ محاسبي».
تعليقات