يرى نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، أن اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود البحرية، يضر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، داعيا الأخير إلى التدخل، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف كاستالدو المنتمي لحركة خمس نجوم، أن «الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، ينتهك القانون الدولي للبحار، ويخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة»، كما «يتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص، بشكل واضح ولا شك فيه».

ويوم 27 نوفمبر وقعت حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، والثانية بالتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

إردوغان يجدد استعداده لتقديم مساعدة ودعم عسكري لحكومة الوفاق

وكاستالدو، هو الموقع الأول على عريضة مشتركة من 30 عضوا بالبرلمان الأوروبي، ينتمون إلى جميع الأطراف والعديد من الكتل السياسية، اعتراضا على الاتفاق البحري بين حكومة الوفاق وتركيا.

وتابع نائب رئيس البرلمان الأوروبي: «ندعو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، للتدخل بشأن الإجراءات الملموسة التي يُعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». قائلا: «على المفوضية الأوروبية أن تحيط علما بأن طبيعة الاتفاقية التركية الليبية ليست متسقة أو متوافقة مع وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف كاستالدو، «علاوة على ذلك فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء اقتراح (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، ولا نجرؤ على التفكير بالعواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا العمل الأحادي»، مضيفا: «أخيرًا، أود أن أذكركم بأن القضية الليبية كانت بالنسبة إلى بلادنا دائمًا ذات أهمية جوهرية، نظرا إلى العلاقة التاريخية بين الدولتين، وكذلك للدور الإستراتيجي الذي تلعبه ليبيا قبل كل شيء على مسرحي البحر المتوسط وبالنسبة إلى أوروبا بأسرها»، قائلا: «على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل».
وتعتزم تركيا القيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع ليبيا، لكن هذا الاتفاق تعارضه اليونان التي تتنازع مع أنقرة على تلك الموارد، وتقول إن الخطوة تنتهك القانون الدولي. وهو ما ترفضه تركيا وتقول إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها، حسب «رويترز».