أصدرت رابطة «أهالي ضحايا سجن أبوسليم»، بيانًا عقبت فيه على حكم إسقاط التهم عن المتهمين في القضية، اتهمت فيه الجهات المعنية بـ«الإهمال المتعمد» في التعامل مع تلك القضية، كما طالبت بـ«تطهير وإصلاح المنظومة القضائية والتشريعات»، ودعت إلى «الاحتجاج بكافة السبل القانونية المتاحة وبالتظاهر السلمي ضده».

ويوم الأحد الماضي، قضت الدائرة الجنائية 14 بمحكمة استئناف طرابلس، برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم»، التي جرت أحداثها العام 1996. وقال نقيب المحامين أحمد نشاد، «إن المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة».

وأكدت الرابطة، «رفض سياسة الثأر والانتقام واستيفاء الحق بالذات»، مرجعة التأخر في عرض القضية أمام ساحة المحكمة إلى ما وصفته، بـ«الإهمال والتلكؤ الذي أبداه مَن تولى منصب النائب العام أو المدعي العام العسكري في سنوات ما بعد ثورة فبراير بشأن هذه القضية، رغم التحقيق فيها قبل ثورة فبراير من مستشار قضائي خاص، محمد الخضار، وبعدها من قبل مكتب النائب العام، لكن لم تعرض على المحاكم إلا في وقت قريب».

اقرأ أيضا: ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

وطالب البيان بـ«الإسراع في تطهير وإصلاح المنظومة القضائية، وتعديل منظومة التشريعات من كل القوانين السالبة للحقوق والحريات، وكل القوانين ذات الصبغة السياسية»، واصفًا الحكم بأنه «نسف وإسقاط لكل المبررات التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير».

ودعت الرابطة إلى «الاحتجاج على الحكم بالسبل القانونية المتاحة وبالتظاهر السلمي»، مناشدة «جمعيات المجتمع المدني وقوى الخير في المجتمع، الاتصال بمختلف الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، واللجوء إلى القضاء الدولي؛ للمطالبة بمحاكمة المتهمين أمامه، كون ما حدث هو جريمة إبادة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة الطعن في حكم قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

واختتم البيان: «لقد تم التحقيق في هذه القضية منذ سنوات، وتداولت أمام جهات تحقيق عدة سواء عسكرية أو مدنية، وأُحيلت إلى القضاء منذ سنتين فقط، لكن الإهمال المتعمد للنيابة العامة، وعدم جدية القضاء في البت بها في الوقت المناسب يدعو إلى الريبة أمام جريمة مكتملة الأركان».

يذكر أن «مذبحة سجن أبو سليم» وقعت أحداثها بالسجن الكائن بحي أبو سليم جنوب مدينة طرابلس، في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينًا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.