أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن تعجبه مما وصفه بتمسك المجتمع الدولي بكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مجددا تأكيد رفضه مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عقيلة صالح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة حبيب الميهوب وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن اللقاء بين المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية الإيطالي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.

ونقل الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله إن «رئيس مجلس النواب أكد لوزير الخارجية الإيطالي أن أي حل للأزمة الليبية سواءً في برلين أو غيرها لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية تمثل أقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيعا عادلا للثروات بين أبناء الشعب الليبي».

كما أكد المستشار عقيلة صالح «شرعية وأهمية الحرب التي تخوضها القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون»، معربا «لوزير الخارجية الإيطالي عن تعجبه من تمسك المجتمع الدولي بفائز السراج وحكومته غير الشرعية الذين أصبحوا رهينة للمتطرفين والإرهابيين والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون».

كما تساءل رئيس مجلس النواب «عن موقف إيطاليا من الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فائز السراج والرئيس التركي والتهديدات التركية تجاه ليبيا وكذلك خرق النظام التركي قرارات مجلس الأمن الدولي بدعمه المتطرفين والإرهابيين والميليشيات المسلحة»، معربا كذلك «عن تعجبه بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب» وفق ما نشره موقع المجلس.

واتهم رئيس مجلس النواب الكبير والسراج «بصرف المليارات على الميليشيات المسلحة والمتطرفين في الوقت الذي حررت فيه القوات المسلحة المواني والحقول النفطية وهي من تقوم بتأمينها، فيما تذهب إيرادات النفط وثروات الليبيين إلى المتطرفين والميليشيات المسلحة».

أكد المستشار عقيلة صالح «أن المنطقة الشرقية آمنة وبإمكان الشركات الإيطالية العودة للعمل بها»، مشددا «على أهمية التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا».

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد لرئيس مجلس النواب «رفض إيطاليا الاتفاقية المبرمة بين فائز السراج والرئيس التركي»، منوها «بأن إيطاليا ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية»، وأنها ستواصل مساعيها «الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الأمن والاستقرار».