المشري: بيع حصة «ماراثون» في شركة «الواحة» إلى «توتال» مخالف للقانون الليبي

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف صفقة تنازل شركة «ماراثون أويل» الأميركية عن حصتها في عقد الامتياز بشركة الواحة للنفط لصالح شركة «توتال» الفرنسية، قائلاً إنها تمت «بالمخالفة لقانون النفط الليبي».

وقال المشري إن الشركة تنازلت عن حصتها، ما يعد تعديلًا للعقد دون موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفًا لقانون النفط الليبي الذي يحكم عقود الامتياز، ومخالفًا لاتفاقية المشاركة التي اعتمدها القانون رقم 51 لسنة 1973، حسب صورة خطابه الموجه إلى «الرقابة الإدارية»، والمنشورة على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الصفقة والطعن عليها؛ حفاظًا على حقوق الدولة الليبية وسيادتها». 

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموافقة على استحواذ «توتال» على حصة «ماراثون أويل ليبيا» من امتيازات شركة الواحة، التي تمثل 16.33%.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله أن قيمة الصفقة بلغت 450 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة وافقت عليها بعد الانتهاء من دراستها، وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة.

في حين أعربت مؤسسة النفط في بنغازي، عن «رفضها الشديد» لتلك الصفقة، واصفة تمريرها بأنه إجراء «مخالف للقوانين».

اقرأ أيضًا: مؤسسة النفط في بنغازي: بيع حصة «ماراثون» لـ«توتال» مخالف للقوانين

وأوضحت أن صفقة بيع حصة «ماراثون» في شركة «الواحة» للنفط إلى «توتال» الفرنسية «تحمل في مضمونها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لقطاع النفط المعمول بها في ليبيا، التي نصت صراحة على اختصاص وزير النفط أو الحكومة على تحديد الجهة التي لها حق التصرف في الحالات المشابهة لهذه الحالة».

صورة الخطاب