قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إن «مذكرتي التفاهم، اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، تتماشيان مع القانون الدولي ولا تمسان سيادة أي دولة».

جاءت تصريحات سيالة، خلال لقائه سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، في مقر ديوان الوزارة اليوم الإثنين، حسب بيان نشرته خارجية الوفاق، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: إردوغان: الاتفاق الأمني مع «الوفاق» يسمح بإرسال جنودنا إلى ليبيا  

وعن مذكرتي التفاهم مع الحكومة التركية، أوضح سيالة أن «هذه التفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تمس سيادة أي دولة»، مشددا على أن «لحكومة الوفاق -باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد- إبرام التفاهمات مع من تشاء من الدول». 

وأوضح البيان أن سيالة أبدى حرصه على «التواصل مع كل الدول والانفتاح عليها لإبرام تفاهمات كهذه (مذكرتا التفاهم مع تركيا)». كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين والجهود الأممية في هذا الشأن.

وفي لقاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أكد تومرز، أن بلاده تدعم حكومة الوفاق وتتطلع إلى التعامل معها، لافتا إلى أن «الوضع الأمني في طرابلس مستقر والحياة تسير بشكل طبيعي».

اقرأ أيضا: جاويش أوغلو: حكومة «الوفاق» لم تقدم بعد طلبا إلى تركيا لإرسال جنود  

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق والحكومة التركية على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، ما أثار موجة من الانتقادات محليا وإقليميا ودوليا، حيث رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المذكرة، واعتبرها «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، كما رفضتها مصر واليونان وقبرص، في حين حذر المبعوث الأممي، غسان سلامة، من تداعيات مذكرتي التفاهم وقال إن «الاتهامات التي أثارها الاتفاق، تهدد اجتماعا، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل».

ولكن حكومة الوفاق على لسان وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أكدت أن الاتفاق يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي»، بينما أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية، السفير إبراهيم كالن، أن المذكرة «ليست جديدة، فقد تم توقيعها العام 2011 أو 2012». موضحا أن أنقرة وطرابلس قامتا «في الوقت الحالي بتحديثها وتوسيعها».