مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة الطعن في حكم قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

اجتماع مكتب الرئاسة ولجان المجلس الأعلى للدولة. (المكتب الإعلامي للمجلس)

اتفق مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان واللجنة القانونية وبعض القانونيين بالمجلس، خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في قضية ضحايا سجن أبوسليم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع اليوم خصص للتباحث حول قرارالدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، الصادر أمس الأحد، في القضية رقم (100/2014) المتعلقة بمجزرة سجن أبوسليم، منوها بإصدار بيان يوضح موقف المجلس.

اقرأ أيضا: ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

وأصدرت الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، أمس الأحد، حكمها برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم» التي جرت أحداثها العام 1996. وأوردت صفحة وزارة العدل بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، منطوق الحكم.

وقال نقيب المحامين أحمد نشاد، إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة». وأضاف نشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرا إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل «لمُضي المدة»، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

وأوضح نشاد، وهو محامي المتهم عبدالله السنوسي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس غير نهائي، إذ «يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا خلال 60 يوما». يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

المزيد من بوابة الوسط