مؤسسة النفط في بنغازي: بيع حصة «ماراثون» لـ«توتال» مخالف للقوانين

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، اليوم الإثنين، عن «رفضها الشديد» لبيع حصة شركة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة الأميركية إلى شركة «توتال» الفرنسية، واصفة تمرير هذه الصفقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بأنه إجراء «مخالف للقوانين».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي في بيان إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله «منتحل صفة» رئيس مجلس الإدارة، و«مستند إلى الشرعية الدولية» وقام بتصرف «باطل».

وأوضحت أن هذه الصفقة «تحمل في مضمونها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لقطاع النفط المعمول بها في ليبيا، والتي نصت صراحة على اختصاص وزير النفط أو الحكومة على تحديد الجهة التي لها حق التصرف في الحالات المشابهة لهذه الحالة»، مشيرة إلى أن ذلك ما نص عليه «قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وكذلك القانون رقم 24 لسنة 1970، إضافة إلى غيره من القوانين اللاحقة، التي تبنت موقفا مشابها لقانون النفط، مثل القرار رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي: «إن ما أشار إليه صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك الموارد المالية، الأمر الذي يجعل من المتعذر عليها القيام بشراء حصة الشركة الأميركية ماراثون، هي كلمة لا تحمل أي معنى من الحقيقة»، ورأت أنه «بالإمكان تمويل هذه الصفقة لو كان لدى صنع الله ومن حالفه النية الصادقة على عدم التفريط في ثروات البلاد وبيعها دون مبرر اقتصادي في هذا التوقيت بالذات».

واعتبرت أن تمرير المؤسسة الوطنية للنفط بيع الحصة دون اعتماد هذا الإجراء «مخالف، وفق القوانين المنظمة لقطاع النفط»، معربة عن أسفها واستنكارها هذا الإجراء «الذي يدلل على التهور واللامسؤولية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتفريط في ثروات البلاد»، مؤكدة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية محليا ودوليا، التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها وإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي».

وأعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في العاشر من ديسمبر الجاري، موافقة المؤسسة على استحواذ شركة «توتال» الفرنسية على حصة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة، التي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة بقيمة بلغت 450 مليون دولار.