«استئناف طرابلس» ترفض دعوى أهالي ضحايا سجن أبو سليم لمضي المدة

الدائرة الجنائية 14 بمحكمة استئناف طرابلس أثناء النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبو سليم، 15 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

قضت الدائرة الجنائية 14 بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم»، التي جرت أحداثها العام 1996. وقال نقيب المحامين أحمد نشاد، إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة».

وأضاف نشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل «لمضي المدة»، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

وأوضح نشاد، وهو محامي المتهم عبد الله السنوسي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس غير نهائي، إذ «يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا خلال 60 يومًا».

اقرأ أيضا: تأجيل النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم إلى جلسة 15 ديسمبر  

يشار إلى أن «مذبحة سجن أبو سليم» وقعت أحداثها بالسجن الكائن بحي أبو سليم جنوب مدينة طرابلس، في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات حقوقية ليبية، فإن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي «داهمت السجن وأطلقت النار على السجناء» وأغلبيتهم ينتمون إلى التيار الإسلامي، بدعوى تمردهم داخل السجن بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.

من جهته، نفى نظام القذافي وقوع مجزرة السجن وظل على إنكاره لها مدة خمس سنوات حتى العام 2001، حيث بدأ يخبر بعض أقارب السجناء بوفاة ذويهم.

وبعد ذلك، حاول نظام القذافي دفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، إلا أنهم رفضوا التعويضات وتمكنوا في العام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وفي يونيو 2008، ألزمت محكمة شمال بنغازي وزارتيْ العدل والداخلية بالكشف عن أماكن جثث المفقودين، وتسليم مستندات المعتقلين إلى ذويهم.

المزيد من بوابة الوسط